تبليغاتX
نشـــانــه - بی توجهی دولت وهمکاران بین المللی اش در گسترش بی امنیتی وخشونت در افغانستان

  زمینه های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی خشونت وبی امنیتی

                                                                                                               12/4/1386

گسترش بی امنیتی در افغانستان و بی کفایتی دولت و به ویژه وزارت داخله درین مورد یکی از نگرانی های جدی درین برهه ای زمانی برای تمام کسانی که به ثبات، امنیت وتوسعه می اندیشند، می باشد. قتل مردم بی گناه از سوی پولس در تظاهرات شمال افغانستان، گسترش سوی قصد و ترور افراد، نارضایتی مردم و ترس از گسترش تهدیدهای طالبان از جمله فاکت های است که بی کفایتی وزارت داخله و در کل بی توجهی دولت را نشان می دهد. فساد سیاسی در افغانستان به عنوان قریحه ا ی فرهنگ سیاسی، دولت افغانستان را در منجلاب فساد اداری و ضعف مدیریت غرقه ساخته است که بیرون شدن از آن کاری ساده نیست اما وظیفه دولت است که باید برای آن راه حل پیدا کرد. در حالیکه دولت هم چنان در اشتباه است؛ اشتباه دولت را می توان در نصب والی ها و ولسوالها در مناطق مختلف، میدان دادن به طالبان، فراموشی مناطق که ادعا می کنند که "مناطق امن و آرام" است و رشد و توسعه ای بنیادگرایی، پیدا کرد.

 

نصب مسوولان بی کفایت محلی:

 دولت افغانستان از همان اول زمینه های زیاد داشت تا افغانستان را از تقسیم شدن بدست گروه های سیاسی کهنه وجنگ سالاران که حاکمیت مرکزی قوی و حاکمیت قانون را به چالش می کشید، نجات دهد؛ اما دولت به گونه ای با این قدرت های محلی تبانی کرد و فرصت پیش آمده از دست رفت. در ولایات و ولسوالیهای مختلف افراد زورمند را به قدرت نشاند و حمایت کرد تا علایق حزبی- قومی در کلیت خود بار دیگر در افغانستان حفظ شود. این بدان معنا است که دولت به آنانی دوباره فرصت داد که مردم بیچاره سالها از دست آنان مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود. همه می دانند که این افراد هرگز کسانی نبودند که از مدیریت چیزی بفهمند ونیازمندی های مردم را درک کنند تا رضایت مردم برآورده شود و مشروعیت دولت زیر سوال نرود؛ چون مشروعیت فقط و تنها از مکانیزم بنام "انتخابات" آغاز می شود و باید به گونه ای مستدام ادامه داشته باشد؛ چون نفس مشروعیت حکومت بخاطر استقرار آن در یک زمان معین، یک چیزی استمراری است که در همان زمان معین ِ استقرار، باید مشروعیت نیز استمرارش را از طرف مردم حفظ کند. منظور از مشروعیت همان اصل "رضایت" مردم به لحاظ فلسفه ی سیاسی مدرن است.

از سوی دیگر مدیریت داشتن مسوولان ولایات و ولسوالی ها از همه مهم تر است؛ چون افغانستان در مرحله گذار و حرکت به سوی توسعه قرار دارد. بنابرین نصب مسوولان کار فهم محلی برای توسعه ومرحله گذار افغانستان سخت ضروری است. توسعه و مرحله گذار به توسعه ودموکراسی، به امنیت و آرامش، و به کارگذاران و مدیران دقیق وصادق سیاسی، نیاز مبرم دارد. بنابرین مردم نیز باید هشیار باشند که هیچ عاملی آرامش و امنیت را به هم نزنند و به فکر گزینش مسوولین صادق و کار فهم در امور کشور شان باشند تا به توسعه برسند.

برخورد غیرانسانی  وبی مسوولانه ای مسوولین دولت زمینه را برای بی ثباتی و برهم زدن امنیت  ونارضایتی مردم مساعد می کند که یکی از مصادق آن حادثه جوزجان و قتل مردم بی گناه بود – گیرم که در پشت تظاهرات جوزجان دست جنرال دوستم دخیل بوده باشد. این ها را می توان گفت که زاده ای همان بی دقتی دولت در تحکیم حاکمیت مرکزی و سازش با قدرت مندان سابق است که بجای حاکمیت مرکزی مجموعه حاکمیت های ناکارآمد را دوباره شکل داد. به این دلیل است که دولت آقای کرزی از درون به ضعف می گراید؛ چون از درون تقسیم می شود. مهره های درون دولت، همان طوری که به وساطت جریان ها و قدرت های گذشته تعیین شده است، دوباره به همان سمت حرکت می کنند که منجر به ضعف دولت کرزی شده است. این خود قدرت گرفتن زورمندان سابق در درون دولت جناب کرزی است. از سوی دیگر دولت به عوامل داخلی بی امنی نیز نه اندیشیده است. حادیه بهسود در وردگ که کوچی ها – که همیشه مسلح اند وشامل ملکی سازی نمی شوند!! – به مردم محل حمله ور شده زمین های زراعتی و خانه مردم را به تصرف خود در آوردند. متاسفانه دولت مطابق قانون اساسی به اسکان کوچی ها اقدام نمی کند و کوچی بالای مردم فقر زده ای محلی حمله می کنند، امنیت وثبات را ویران کرده به شکاف های قومی و استبداد قومی دامن می زنند که مقصر اصلی دولت است.

 

میدان دادن به طالبان:

دولت ظاهراً با ساده لوحی تمام نسبت به طالبان بامسامحه تمام برخورد کرد. این مسامحه در واقع میدان دادن به طالبان بود. دولت نه تنها با طالبان بلکه باآنچه طالبانیزم و اندیشه و روش طالبانیستی است با مسامحه برخورد کرد و به بنیادگرایان وآنان که قاتل بودند زمینه داد تا در ساختار دولت وحکومت شریک باشند. به دنبال آن طرح مذاکره با طالبان و تقسیم طالبان به طالبان میانه رو و طالبان تند رو، و طالبان داخلی و خارجی، که از جمله ابتکارات رییس جمهور کرزی است، اوضاع را آشفته تر ساخته و زمینه را برای نفوذ طالبان مساعد کرد. ابتکار تقسیم بندی کرزی به طالبان تندرو ومیانه رو، نشانگر آن است که طالبان به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح است؛ بنابرین اشکالی ندارد اگر در حکومت شریک شوند. میدان دادن به طالبان، امنیت را بیشتر خدشه دار کرد؛ چون طالبان توانست ازین حماقت سیاسی استفاده کرده و به بازسازی نیروهایش تلاش کند. جان گرفتن نیروهای طالبان سبب بی ثباتی و بی امنیتی بیشتر شده است. پس یکی از عوامل مهم بی امنیتی  وتضعیف دولت در افغانستان، میدان دادن به طالبان در عرصه ای سیاسی است. طالبان با استفاده ازین فرصت به طرفت مرکز و شمال نفوذ بیشتر پیدا کرد. از سوی دیگر نیروهای کمک کننده ای داخلی ، با طرح میدان دادن به طالبان از سوی رییس جمهور کرزی، از دولت ناراضی شده در پی بازسازی بیشتر نیروهایشان افتیده اند. صحیح است که راه حل جنگ نیست و مذاکره در نفس خود هرگز نمی تواند که بد باشد؛ اما مذاکرده با طالبان از سوی کرزی فاقد یک مکانیزم مشروع است. طالبان انعطاف پذیر نیستند؛ قانون اساسی را قبول ندارند؛ حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی، وجود نیروهای خارجی را در کشور ... قبول ندارند. طالبان به عنوان یک پدیده سیاه و منفور همه، توسط آقای کرزی به عنوان یک نیروی سیاسی قابل مذاکره به رسمیت شناخته شد؛ این درحالی است که طالبان به هیچ وجه دولت آقای کرزی را به رسمیت نمی شناسد و کرزی خیلی از فرصت ها را از دست داد تا این که راه مذاکره ای را در پیش گرفت که فاقد یک میکانیزم قوی است. اکنون اگر این مذاکره، که خود به یک مشکل تبدیل شده است، از بن بست بیرون نیاید، زمینه ای بیشتر برای قدرت تخریبی طالبان خلق خواهد شد که به بی امنیتی منجر می شود.

 

بی توجهی دولت:

 رییس جمهور کرزی تا کنون درتلاش بوده است تا سیاست بازی ها را متوقف کند. اوشعار می دهد که از "سیاست بازی "خوشش نمی آید؛ چون در انتخابات گفت که کابینه ای غیر سیاسی می سازد و به دنبال آن از مسوولین دانشگاه های افغانستان خواست که نهاد دانشگاه باید غیر سیاسی باشد. از سوی دیگر معاملات سیاسی با طالبان و بنیادگرایان و آنان را که خودش جنگ سالار می گفت، بیانگر آن است که آقای کرزی در صورت ملاحظه ای شخصی خودش، از غیرانسانی ترین و بی مسوولیت ترین عمل سیاسی هم اگر شده دریغ نمی کند. اکنون تلقی رییس جمهورکرزی از سیاست مبهم است، پس کرزی باید تلقی خود را ازسیاست توضیح دهد که تعریف اش از سیاست چیست؟ و مرادش از شوق مفرط به غیرسیاسی کردن چیست؟ یا مراد این است که برای تمامی معاملات از هیچ جانب انتقاد صورت نگیرد. یا برای این که زمینه برای سیاست قومی، ضربه به دموکراسی و فراموشی مردم مساعد شود؛ پس باید در دانشگاه ها سیاست ممنوع شود و مردم غیرسیاسی شوند؛ در صورت غیر سیاسی بودن مردم( که غیرممکن است) زمینه  چشم پوشی از مشکلات از سوی دولت بیشتر می شود. غیرسیاسی شدن دانشگاه گیچ کننده و مبهم است؛ چون واقعیت این است که دانشگاه های افغانستان شکل نهادهای ایدولوژیک را دارند؛ هم درس وموضوع ایدولوژیک است وهم استادان. پس در جای که ایدولوژی حاکم است علاوه برقضاوت های ارزشی وعدم عینیت ونبود بی طرفی در دانش، اراده معطوف به قدرت ودگم اندیشی هم وجود دارد که دگم اندیشی با خشونت رابطه مستقیم دارد. درحالیکه دانشگاه ها به عنوان نهادهای اکادمیک بادید غیر ایدولوژیک و دارای موقف بی طرف و بدور از قضاوت های ارزشی در عرصه های دانش بشری باشد. من شاهد بودم که در سال گذشته در یکی از صنوف دانشگاه کابل که من درس می خوانم برای ملا زرقاوی فاتحه خوانده شد و از آن به عنوان یک شهید راه اسلام و الگو برای زندگی یاد شد. در زمان کشته شدن ملا دادالله نیز شایعه فاتحه خواندن برای او در صنوف از از دانشکده ها، زبان زد شد که در شرایط کنونی دانشگاه ها، از موضوع واقعاً نمی تواند بدور از انتظار باشد. بگذریم آنچه استادان در صنف می گویند وشعار می دهند. این ها مسائل اند که از سوی دولت نادیده گرفته می شوند و دولت در قسمت غیرایدولوژیک کردن سیستم آموزشی در افغانستان هیچ توجه نمی کند؛ واین یعنی که  دولت در مبارزه بابنیادگرایی و طالبانیزم بی توجهی می کند. درصورت که دانشگاه ها از ایدولوژیک بودن رهایی نیابند منظور از پافشاری روی غیرسیاسی کردن دانشگاه ها، که خود یک عمل سیاسی ازسوی کرزی است، به جز یک دلمشغولی روز مره گی دیگرچه می تواند باشد. واقعیت این است که بی توجهی دولت درمورد دانشگاه ها و درکل سیستم آموزشی در آینده صد درصد خطر بیشتر را بدنبال دارد.

فراموشی مردم و توسعه نامتوازن درتاریخ نشان داده است که قدرت استبدادی شده ونارضیتی مردم اوج می گیرد. ازسوی دیگر حریفان سیاسی – با هر شکل و شمایل و فلسفه سیاسی که باشند – از نارضایتی مردم به نفع خود شان سود می برند که درین صورت دولت ضعیف شده آشوب وبی امنی به پا می خیزند.

 بی توجهی از سوی دولت در برابر چالش ها، نارضایتی مردم را بیشتر کرده و ازسوی دیگر زمینه را برای نیروهای تخریب گر آماده می کند واین نه تنها که برای امنیت وثبات مضر است بل برای توسعه و پروسه ملت و دولت شدن ازهمه مضرتر است؛ چون بدون امنیت توسعه و اکمال پروسه شکل گیری ملت و دولت مشکل می شود.

انتقاد از سوی رسانه ها در مدت پنج سال بالا بوده اما گوش ها کر بوده وهمه چیز نادیده گرفته شده است. تاحدی که درین اواخر مسوولین دولتی مطابق لایحه حق مصاحبه واطلاع دهی را هم ندارند. بنابرین، این ها در مجموع، فرافکنی اند که ضعف دولت را نشان می دهد و منتج به فاصله میان مردم و دولت خواهد شد؛ وفاصله میان مردم و دولت به بی امنیتی و بی ثباتی، شدت می بخشد.

 

عدم هماهنگی سه قوه دولت:

 مسئله استیضاح وزیر خارجه و ارجاع آن از سوی رییس جمهور به دادگاه عالی نشانگر عدم هماهنگی وهمکاری سه قوه دولت درین مقطع حساس زمانی است. پارلمان، آن گونه که انتظار هم نمی رفت، در تصمیم گری هایش غیر دموکراتیک عمل می کند؛ منشور مصالحه ملی و دوباره رای گیری در استضاح وزیرخارجه... دال براین ادعا است که زمینه را برای تضعیف دولت ومداخله کشورهای همسایه مساعد می سازد. درحالیکه پارلمان در مورد بی امنیتی و بی کفایتی وزارت داخله به اساس تعلقات ایدولوژیک عکس العمل جدی از خود نشان نداد. به عنوان مثال در حادثه جوزجان و کشته شدن مردم بی گناه آقای کرزی از وزارت داخله خواست که در مورد تحقیقات انجام دهد که این تحقیقات مثل "تحقیقات" های گذشته برای همیشه در ابهام باقی خواهد ماند. اما پارلمان این بار شوق استیضاح اش گل نکرد؛ چون بهانه ای ریختن خون بی گناهان ظاهراً با کدام تعلقات ایدولوژیکی- سیاسی پیوند نگرفت که برای پارلمانی ها سود آور می بود. پس این "خانه ای ملت" هم اگر مواد سوخت ایدولوژیک اش نباشد از کار می افتد، امنیت و تقویت دولت مرکزی و عدالت خواهی به فراموشی می رود. بنابرین عدم هماهنگی سه قوه دولتی هرگاه در جهت مخالف استقرار وشکل گیری یک دولت مستحکم و قانون مدار باشد، درشرایط کنونی به بی امنیتی شدت می بخشد. دادگاه عالی هم برخلاف شعار هایش کاری ازپیش برده نتوانست. از سویی، فساد در درون دولت هر روز روبه گسترش است. بنابرین، درچنین وضعیت، انتظار عدالت ومبارزه بافساد، به یک ساده لوحی محض بدل می شود وبس.

 یک التزام قانونی و فلسفی برای هماهنگی سه قوه دولت شاید حتمی نباشد؛ اختلافات سه قوه برای اجرای عدالت وتحکیم قانون مداری وروش های دموکراتیک سود مند است؛ اما آنچه درافغانستان جریان دارد فساد سیاسی است که بی اعتمادی، بی امنیتی، قوم گرایی، گسست اچتماعی، فقر ومحرومیت، معامله گری، مرکزگریزی، قانون گریزی و... را دامن می زند. پس هرگاه سیاست درجهت اجرای عدالت وتوسعه وآزادی معطوف شود فراوری وسودمندی بیشتر خواهد داشت وبرعکس آن مصیبت بیشتر. اما اختلافات سه قوه در افغانستان مبتنی برآن نوع اختلاف است که دولت را در جهت مثبت نمی برد؛ مانند اختلافات ایدولوژیک، معافیت حاصل کردن در برابر اجرای عدالت، امتیاز گیری های سیاسی، مافیاگری، وابسته گی های درخارج و.... درین وضعیت است که امنیت تهدید شده ونیروهای تخریب گر آماده برای تخریب بیشتر می شوند.

 

رشد بنیادگرایی:

در جامعه سنتی و از هم گسسته ای  افغانستان با سابقه فاشیزم نژادی- مذهبی، رشد بنیادگرایی و اندیشه ای طالبانیزم زمینه ای فراوان می تواند داشته باشد. تغییر فرهنگی و عقلانی کردن فرهنگ وجامعه تلاش جدی برای تغییر زیرساخت های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی را نیازمند است. درشرایط که زمینه ای رشد بنیادگرایی مساعد است بی توجهی دولت، ضعیف بودن سیستم آموزشی، سطح پایین بودن سواد مردم، مداخله کشورها وگروه های بنیادگرای خارجی، نبود جامعه مدنی ونهادهای مدنی فعال باعث رشد وتوسعه ای بنیادگرایی می شود. بنیادگرایی اندیشه ای افراطی دینی است که تا مرز خرافه باوری پیش می رود. درجوامع عقب مانده وغرقه درکام ایدولوژی بنیادگرایی، خرافه باوری و خرافه اندیشی جای عقلانیت را می گیرد. درین جوامع ذهنیت بیشتر اسطوره ای وخرافه پرست است تاعلمی- منطقی و عقل پرست. در اسطوره باوری، علت همه چیز به یک دست غیبی و نیروی غیبی، گره می خورد. به عنوان مثال علت باران، به نیروی غیبی بنام خدای باران وزمین لرزه به یک نیرو یاخدای شر وبدبختی ... مثل اسطوره های یونان، نسبت داده می شود. ذهنیت اسطوره پرست، خرافه زا وخرافه پرست است. پس در همین نوع جوامع است که شکل واقعی دین تحریف شده وخرافه باوری باذهنیت اسطوره پرور، ایدولوژی بنیادگرایی را شکل می دهد وعقلانیت را به دار می آویزد.

وقتی عقلانیت نبود، توجیهات خرافی از دین، که افراط گرایی دینی را پدید می آورد، نوعی تکلیف و الزام برای قتل و ترور مخالفین بوجود می آورد. این الزام خرافی برای ترور وقتل نفس به یک باور تبدیل شده که دارای توجیهات مذهبی نیز می شود. در چنین شرایط است که انسان خرافه باور وبنیادگرا در دام استفاده جوی های سیاسی قرار می گیرد ودست به ترور وقتل می زند. ازنظر روان شناختی، محرومیت و انواع آن نیز عامل برای خشونت و ترور است. بنابرین محرومیت و خرافه باوری زمینه را برای ترور وخشونت مساعد می سازد که باعث بی امنی می شود. پس توسعه معارف، قدرتمند کردن وتعدیل کردن سیستم آموزشی و توسعه اقتصادی می توانند راه حل مساعد برای رفع زمینه های خشونت و بی امنیتی باشند. چون با توسعه وگسترش سواد، عقلانیت توسعه پیدا کرده واسطوره وخرافه باوری ریشه کن شده ودین مداری عقلانی می شود که کمکی است برای از بین بردن زمینه های فکری- فرهنگی خشونت.

پس دولت و روشنفکران در قسمت گسترش سواد وعقلانیت وآگاهی دهی به مردم وعقلانی کردن زندگی نقش اساسی دارند؛ چون تنها عقلانیت است که رفتار عقلانی، انسان محوری وامنیت را کمک می کند تا از ترور و عقیده وایمان به ترور وقتل نفس نجات دهند.

 

فقر وبی کاری:

 فقر و بی کاری سبب نارضایتی مردم، عقب ماندگی، محرومیت وبحران اجتماعی می شود. پس خشونت به عنوان یک بحران اجتماعی که زاده ای فقر، محرومیت وبی کاری است، زمینه را هرچه بیشتر برای بی امنی و بحران مشروعیت مساعد می کند. دولت در افغانستان جنگ زده تاهنوز نتوانسته که زمینه ای اشتغال وکار را برای شهروندان افغانستان مهیا کند. تجمع هزاران نفر در پیش سفارت کشورهای همسایه و به ویژه ایران برای گرفتن ویزا، نشانگر بی کاری شدید وفاجعه بار داخل افغانستان است وگرنه هیچ کس غیر انسانی ترین رفتار را که ازسوی ایرانی ها نسبت به افغان ها صورت می گیرد تحمل نمی تواند. اما مجبوریت فقر ونبود اشتغال برعلاوه غربت ودوری از خانواده، باعث تحمیل مضحک ترین رفتار وشرایط بر افغان ها شده است.

بی کاری وفقر یکی از بحران های اجتماعی است که با ایجاد فرصت های شغلی قابل حل است؛ چیزی را که دولت افغانستان تا هنوز نتوانسته بر آن فایق آید. هرگاه بحران فقر و بی کاری حل نشود منجر به خشونت وتنش اجتماعی می شود که درکل امنیت را از بین می برد.

 

مداخله خارجی ها ورقابت ها ی منطقوی:

 همه می دانند که عوامل یا مداخله خارجی ها از جمله فاکتورهای بی امنیتی در داخل کشور اند؛ تعلقات به خارجی ها به اساس منافع دوطرف، همیشه امنیت وثبات را در افغانستان برهم زده است. مداخله پاکستان، ایران و...عاملین اصلی ترور وخشونت اند. هرچند که با تروریزم و طالبانیزم وزمینه های فرهنگی در داخل باید مبارزه صورت بگیرد؛ اما مداخله کشورهای خارجی در تشدید بحران و خشونت در داخل افغانستان مهم است. به عنوان مثال مداخله پاکستان که طالب و تروریست صادر می کند و منابع بازتولید طالبانیزم وتروریزم را در پاکستان از بین نمی برد، در تشدید خشونت، بی امنیتی وتضعیف دولت  در افغانستان مهم وقابل بحث است.

پاکستان به عنوان متحد استراتژیک فعلی امریکا وغرب در منطقه، می خواهد هم چنان متحد آن ها باقی بماند. پس افغانستان نیز به عنوان متحد ودوست غربی ها در منطقه نباید امتیاز اتحاد استراتژیک را از پاکستان بگیرد؛ برای این کار باید پاکستان ثبات امنیت را درافغانستان ویران کند. این مسئله ای است که هنوز در سطح دیپلوماتیک وسیاست های خارجی این کشورها به شدت ناحل وتاریک مانده است. از سوی دیگر پاکستان می خواهد که به عنوان یک قدرت منطقوی ظهور کند وقیم منطقه را بدست بگیرد که این استراتژی نیاز به چنگ ودندان نشان دادن وخطرات احتمالی را از سر راه ورداشتن، دارد. بنابرین پاکستان امنیت را در افغانستان نمی خواهد واز بنیادگرایی وطالبان والقاعده برای ویران کردن امنیت در هند وافغانستان استفاده می کند. امریکا هم بخاط منافع خود نمی خواهد پایگاه پرقدرت و مطمیین مثل پاکستان را بساده گی بخاطر افغانستان از دست بدهد. از جانب دیگر، ایران نیز بخاطر زیر فشار قراردادن امریکایی ها، شکست غرب در افغانستان وبه عنوان یک قدرت منطقوی ظهور کردن، در افغانستان مداخله می کند که درین اواخر تسلیحات ساخت ایران که طالبان از آن استفاده می کرده اند، نیزکشف شده است.

ازسوی دیگر درسطح تعریف مرز سیاسی میان دوکشور پاکستان وافغانستان نیز زمینه های زیاد برای مداخله پاکستان وجود دارد؛ چون دولت افغانستان تاهنوز نتوانسته یا هم نخواسته مشکل خط دیورند را با پاکستان از لحاظ حقوقی حل کند، تا این طمار خون بر گردن افغانستان، تعریف شده ومسأله آن حل شود. در تاریخ سیاسی افغانستان، در منازعات مختلف قدرت در داخل، ابهام ومغالطه گوی ها درباره خط دیورند، زمینه های زیاد را برای مداخله و تعیین معادله قدرت در داخل افغانستان مساعد کرده است. بنابرین اگر دولتِ ما، ملت وامنیت می خواهد باید مسأله خط دیورند را مطابق قوانین بین المللی حل کند و هیچ نقطه قابل منازعه را برای میلیتاریست های پاکستانی درمیان نگذارد تا بهانه وزمینه مداخله از بین رفته و خطر سقوط دولت وبوجود آمدن بی امنیتی در افغانستان فروکش کند.

 

نتیجه:

 وضعیت اجتماعی- سیاسی افغانستان شکننده است. پس بخاطر محار کردن بحران باید نکات که اشاره شد ازسوی دولت مورد توجه قرار گیرد. دولت باید در نصب والی ها و مسوولین محلی، میدان دادن به طالبان، بی توجهی دولت از خواست مردم، هماهنگی درون دولت، بنیادگرایی ومداخله خارجی ها، بیش از حد باید دقیق باشد. ازسوی دیگر مردم نیز باید تحکیم دولت مرکزی، عدالت خواهی ... را پاسداری بکند. این درست که دولت باید کار بکند؛ اما مردم نیز همزمان با نقد وانتقاد باید بادولت همکاری بکند. چون ما به یک نظام دموکراتیک ودولت مقتدر وحاکمیت سراسری نیاز داریم. ولی این نکته مهم است که در خیلی از موارد این دولت وهمکاران بین المللی اش بوده که مسائل قومی را دامن زده اند وسیاست داخلی را بیشتر ماهیت سیاست قومی داده اند واین زمینه را برای بی امنیتی وبی اعتمادی فراهم می کند.

حل بحران، یکی از وظایف دولت است؛ پس دولت باید برای بی کاری و رشد معیشت و اقتصاد مردم برنامه داشته باشد. فقرزدایی یکی از مهم ترین بخش پروسه توسعه است که رقم موارد خشونت را پایین می آورد. توسعه فرهنگی   بحران دگم اندیشی و به ویژه بنیادگرایی را فروکش می دهد. در حالیکه این مسائل با سیاست بازی های روزمره و بدون برنامه نمی توانند حل شوند. بنابرین آنچه مهم است مدیریت و برنامه ریزی دقیق واجرای آن است که می تواند منجر به توسعه ورفع بی امنتی وخشونت شود وگرنه با سیاست های یک بام ودوهوا ومعامله بازی های سیاسی، آن هم درعدم موجودیت کدام برنامه وسیاست معین معطوف به توسعه، راه بجای نخواهد برده شد.

در شرایط کنونی، کمک صادقانه کشورهای خارجی که در افغانستان آمده اند وبا تروریزم مبارزه می کنند، شرط اساسی است. هرگاه اختلاف امریکای ها واروپایی ها و کشورهای منطقه حل نشود، معضل بی امنیت افغانستان حل نشده وصلح و رفاه بوجود نخواهد آمد؛ پس افغانستان نباید در آتش رقابت های این قدرت ها، مثل دهه های گذشته، بسوزد. بنابرین قسمت بزرگ از مسائل امنیت وصلح وشکل گیری واستحکام دولت در افغانستان بستگی به شکل گیری امواج سیاست های بین المللی ورقابت های کلان سیاسی و دینامیزم استراتژیک در منطقه دارد. تاکنون خیلی از موارد بی امنیتی ها حاصل همین رقابت های کلان سیاسی در سطح بین المللی ومنطقوی بوده است که راه حل مناسب دیپلوماتیک اتخاذ نشده است. هرچند در شرایط کنونی که افغانستان تازه از جنگ هم کامل بیرن نیامده، محدودیت های دیپلوماتیک و تعیین وتعریف رابطه از سوی افغانستان دشوار است؛ اما به عنوان یک شخصیت حقوقی در روابط بین الملل مطرح است. در کل می توان عوامل خشونت و بی امنیتی را به عوامل داخلی وخارجی، سیاسی وغیر سیاسی واقتصادی و فرهنگی تقسیم کرد؛ همان طوریک توضیحات آن در متن این نوشته آمد.

 

+ نوشته شده در دوشنبه 1386/05/08ساعت 13:6 توسط عباس فراسو |